ما المتوقع بعد استئناف محادثات السلام في اليمن؟
2025-10-31125 مشاهدة
انطلقت مباحثات محادثات السلام في اليمن ضِمن العاصمة العمانية مسقط في 27 أكتوبر 2025، بمشاركة المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، حيث تركز الوساطة على إحياء خريطة الطريق للسلام التي سبق أن رعت السعودية التوافق عليها بين مجلس الرئاسة اليمني وجماعة الحوثي التي تسيطر على صنعاء وأجزاء من اليمن.
مسار المفاوضات توقف أواخر عام 2023، إثر انخراط جماعة الحوثي في التصعيد في منطقة البحر الأحمر بذريعة الضغط على إسرائيل من أجل وقف هجومها على قطاع غزة الفلسطيني، الأمر الذي تسبب لاحقاً في ارتفاع التصعيد في اليمن ذاتها نتيجة الهجمات الجوية التي نفذتها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل ضد المنشآت الحيوية والبنية التحتية وبعض المواقع العسكرية التابعة لجماعة الحوثي خاصة في الساحل الغربي.
ثمة مؤشرات عديدة على أن تجدد المفاوضات له أهداف مرحلية أكثر من كونه يعكس قناعة الفاعلين بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام نهائي، فمن جهة تسعى الأمم المتحدة لإطلاق سراح موظفيها في اليمن، الذين اعتقلتهم جماعة الحوثي على مراحل عديدة وكان آخِرها مطلع سبتمبر 2025، على خلفية الهجوم الجوي الإسرائيلي الذي استهدف اجتماعاً لحكومة الجماعة، وأودى بحياة رئيس الحكومة ورئيس هيئة الأركان، حيث اتهمت الجماعة موظفين أمميين بالتجسس لصالح إسرائيل.
جماعة الحوثي تحتاج المباحثات أيضاً على أمل تجنب المزيد من التصعيد الغربي والإسرائيلي ضدها، خاصة أن النشاط العسكري الأمريكي والبريطاني ارتفع في اليمن منذ أكتوبر 2025، مما يعطي مؤشراً على إمكانية توسيع العمليات العسكرية ضد الجماعة.
ويأمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة المنبثقة عنه أن تحصل بعض المكاسب من جولة المفاوضات الجديدة، نظراً لأنها تجري في وقت تعيش فيه إيران ضغوطاً كبيرة أدت لتراجع قدرتها على التأثير في المشهد الإقليمي، بالإضافة إلى أن جماعة الحوثي ذاتها متخوفة من أن تتطور العمليات ضدها بما يؤدي إلى تفكيك هياكل القيادة ويفتت بنيتها التحتية العسكرية التي لا تزال متماسكة إلى حد جيد.
الجانب السعودي على الأرجح سيرحب بإحراز تقدُّم في مسار السلام، لأن مقاربة الرياض في ملف اليمن تبدلت منذ عام 2022، حيث تراجع اعتمادها على القوة الخشنة، وباتت تدعم حصول تفاهمات بين الأطراف اليمنية تكفل استدامة الهدوء، وتجنب حدود السعودية المزيد من الاضطرابات.
من غير المتوقع أن تقدم جماعة الحوثي تنازلات تسهم في نجاح المفاوضات، فهي لا تزال تطالب بإشراكها في الحل على أنها طرف رئيسي، وتشترط تلقي تعويضات مالية، وإتاحة المجال لمنتسبيها للحصول على الرواتب لضمان تقدُّم المفاوضات، كما أن الجماعة على الأرجح تترقب مآل مسار المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة، التي يمكن أن تتجدد في أي وقت، وبالتالي فقد ترى أنه لا داعي لتقديم تنازلات في الوقت الراهن، مع التعويل على زيادة دعم إيران لها مستقبلاً مع تبدُّل الظروف.
قد يتغير موقف الجماعة الحالي إذا ما تأكدت أن الولايات المتحدة جادة في إلحاق المزيد من الضرر فيها، كأن توفر دعماً كبيراً لأطراف الحكومة اليمنية لتغيير واقع السيطرة على الأرض، بالإضافة إلى إتاحة المجال لموجة جديدة من الهجمات الإسرائيلية ضد الجماعة.
